ذكر ياسويوكى سوادا كبير الاقتصاديين فى بنك التنمية الاسيوى اليوم الاحد ان الاعتدال الاقتصادى الاخير للصين هو نتيجة طبيعية لاعادة الهيكلة الاقتصادية، وان زخم النمو القوى فى البلاد مازال دون انقطاع على المدى الطويل.
وقال ساوادا ان الصين تقوم بالاشياء الصحيحة للحفاظ على الاستقرار المالى والسيطرة على تدفقات رؤوس الاموال عبر الحدود
انخفض نمو الناتج المحلى الاجمالى للصين على اساس سنوى ليصل الى 6.9 فى المائة فى عام 2015، اى اقل من 7 فى المائة للمرة الاولى منذ عام 1991، وانخفض الى 6.7 فى المائة فى العام الماضى. وتقوم الدولة بإعادة التوازن في اقتصادها من الخارج إلى التصدير والصناعات التحويلية القائمة على الإنتاج، وإلى أكثر داخلية، واستنادا إلى الاستهلاك، وتحول تركيزها من الصناعات التحويلية إلى القطاعات غير التصنيع، والتي ساهمت في الاعتدال في السنوات الأخيرة، ساوادا قال.
وقد حددت البلاد نموا فى اجمالى الناتج المحلى بلغ حوالى 6.5 فى المائة هذا العام، ومع نمو الربع الاول من هذا العام الى 6.9 فى المائة، وضعت بالفعل اساسا متينا لهدف العام بأكمله. وتوقع بنك التنمية الاسيوى مؤخرا ان يصل النمو فى الصين الى 6.5 فى المائة هذا العام. وقال سوادا "هذا مرتفع حقا". واضاف "ان زخم النمو طويل الاجل للصين سيستمر".
وقال ان الصين قد أدخلت التعديلات الصحيحة لاحتواء المخاطر المالية ومنع تدفق رؤوس الأموال الضخمة.
ومنذ النصف الثانى من العام الماضى اتخذت هيئات الرقابة النقدية فى الصين العديد من الخطوات لتعزيز ادارة القطاعات المالية مع تشديد القواعد وتعاقب عدد من المؤسسات والافراد على المخالفات فى الاسواق المالية. وفي الوقت نفسه، قام منظم العملة بتطبيق قواعد تدفق رأس المال بشكل أكثر صرامة للحفاظ على حركة رأس المال من تعريض النظام المالي للبلد للخطر.
وقال سوادا "ان الصين جعلت الاستقرار المالى اولوية قصوى". واستبعد احتمال تعرض البلاد لأية أزمة مالية على الرغم من ارتفاع الديون في السنوات الأخيرة.
وقد عملت بكين بجهد لخفض الطاقة الانتاجية الزائدة، والحد من نفوذ الشركات ونسب الديون وتقليص الديون الحكومية المحلية. "نحن لا نرى أي إشارة حقيقية للأزمة (المالية) القادمة (في الصين)، على الرغم من أننا نلاحظ الطاقة الزائدة في بعض القطاعات، مثل الفحم والصلب، وشهدنا أيضا ارتفاع المديونية في كل من قطاع الشركات و الأسر ".
وقال انه بالنسبة لبلد سريع النمو مثل الصين، من الطبيعى ان يتراكم قطاع الشركات والاسر. وقال "ان المديونية نفسها ليست ضارة بالضرورة، واننا لا نرى اى علامة على ان الصين تواجه خطرا كبيرا".
اختتم الاجتماع السنوى لبنك التنمية الاسيوى يوم الاحد مع تعهد البنك بزيادة القدرة على الاقراض لاستثمارات البنية التحتية فى اسيا والتعاون مع مؤسسات التمويل الانمائية الاخرى مثل بنك الاستثمار الاساسى الاسيوى الذى تقوده الصين من اجل تلبية احتياجات التمويل فى اسيا بشكل افضل. مناطق أخرى.
وستحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادئ النامية إلى أكثر من 22.6 تريليون دولار لبناء البنية التحتية خلال عام 2030، أو 1.5 تريليون دولار سنويا، للحفاظ على زخم النمو، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك. وقال تاكيهيكو ناكاو رئيس بنك التنمية الاسيوى يوم الاحد "يتعين علينا سد الفجوة التمويلية باستخدام الموارد الخاصة والعامة" من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.